یکی از سخنان تاریخی حضرت امام که امروز دشمنان امام و انقلاب آن را به یک جنجال تبدیل کرده و درصدد وارونه سازی و سوء استفاده از آن هستند و از آن به عنوان نقض جمهوریت نظام نام می برند، سخنی است که
ایشان در تاریخ 6 خرداد 1360 بیان کرده و فرمودند:
«اگر تمام مردم موافقت کنند، من مخالفت می کنم.» این جمله این روزها و پس از گذشت سی سال هنوز هم در اکثر
سایت های ضد انقلاب همچون بالاترین و... ب عنوان
خبری دست اول مرتب آپ می شود.
اینکه جمله فوق را ایشان چرا و به چه منظور بیان نموده بنظر مى توان دو دلیل را براى این عبارت تصور نمود: نخست اینکه همچون دشمنان بگوییم که این سخن با جمهوریت نظام تغایر دارد، که در این صورت این مساله با سه امر تعارض پیدا مى کند:
1- سیره عملى ایشان، به طوری که ایشان در اقدامى بى سابقه کمتر از یک ماه پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران دستور آماده سازى مقدمات
برگزارى رفراندوم نظام تازه تاسیس را صادر نموده واز مردم خواستند تا آزادانه در مورد عنوان جمهورى اسلامى و ماهیت آن راى مثبت یا منفى خود را اعلام نمایند.
2- سخنان ایشان در همین سخنرانی: سایت های ضد انقلاب با تقطیع سخنان ایشان تنها قسمتی از سخنان امام را منعکس می کنند، ایشان در بخش های دیگر همین سخنرانی بر لزوم پذیرش راى اکثریت ولو برخلاف خواسته هاى خودمان، را مورد اشاره قرار می دهند و می فرمایند:
اگر مردم خلاف نظر ایشان راى دادند و لو اینکه آن را حق ندادند اما بدان ملتزم خواهند بود، و در بخش های دیگری نیز می فرمایند:
«
من هم ممکن است با بسیارى از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم. لکن وقتى قانون شد خوب، ما هم مىپذیریم... »
3- و دیگر اینکه این معنا در تعارض با دیدگاههاى رایج ایشان در زمینه نقش مردم و جمهوریت نظام و لزوم التزام عملى به راى اکثریت مى باشد. ایشان به اندازه اى به مساله جمهوریت و اهمیت التزام به راى و نظر مردم معتقد بودند که در سخنان دیگر خود از هر گونه اقدامى که بوى استبداد و خودرایى داشته باشد حتى از جانب ولى فقیه پرهیز مى دادند به عنوان مثال ایشان در تاریخ 1358/6/30 و در جمع انجمن اسلامی مى فرمودند:
«اگر فقیهى یک مورد دیکتاتورى بکند از ولایت مىافتد» بنابراین به نظر مى رسد که نمى توان معناى اول را براى این سخن لحاظ داشت. لذا معناى دوم براى این جمله احتمال بیشترى مى یابد و آن اینکه امام خمینى با توجه به سخنانى که در لزوم پاى بندى همگان به قانون وعدم تخطى از آن از سوى نمایندگان مجلس و رئیس جمهور داشتند معتقدند که همگان باید به حدود قانون اساسى اى که ملت به آن راى داده و به عنوان میثاق ملى پذیرفته شده است پاى بند باشند و هر کس که از این حدود تجاوز کند ایشان به عنوان رهبر انقلاب و بزرگترین حافظ قانون اجازه چنین کارى را نخواهند داد و اگر تمام مردم هم به چنین شخصى راى داده باشند ایشان با این فرد مخالفت خواهند کرد و مراد در اینجا این نیست که اگر مردم به رئیس جمهورى راى دادند ایشان با او مخالفت خواهند کرد بلکه منظور این است که اگر همه 35 میلیون نفر جمعیت آن زمان به رئیس جمهورى راى دهند اما وى به میثاق ملى خود پاى بند نبوده و از حدود قانون تجاوز کند ایشان با او مخالفت خواهند کرد کما اینکه لحن سخنان [به ویژه سخنان 25 خرداد 60] و نیز فضایى که این سخنان در آن ایراد شده و زمینه هایى که منجر به ایراد این سخنان شده است، خود موید این دیدگاه مى باشد.
چرا که هم این سخنان که در جمع نمایندگان مجلس بیان گردیده است و هم سخنان 25 خرداد که درجمع مردم بیان گردیده است در فضایى بیان گردیده است که بنى صدر به عنوان اولین رئیس جمهور مدعى بود که
با توجه به اینکه 11 میلیون به وى راى داده اند وى حق هر گونه اظهار نظرى ولو بر خلاف قانون را دارد و قانون شکنى ها و حرمت شکنى هاى وى باعث شد که امام خمینى در اظهاراتى که در این روزها بیان مى کردند گریزى به این مطلب زده و مردم را براى خبر مهمى که چند روز بعد انتشار یافت یعنى
عزل بنى صدر از فرماندهى کل قوا و راى مجلس به عدم کفایت سیاسى بنى صدر آماده کنند که همین گونه هم شد.
پس نتیجه می گیریم باید این سخن ایشان را به گونه اى دیگر معنا کرد که با توجه به زمینه هاى ایراد این سخنرانى ها در مى یابیم که منظور امام این بوده است که اگر رئیس جمهور منتخب چنین اقدامى انجام دهد، چون نسبت به میثاق خود با مردم تخلف ورزیده است، لذا دیگر نماینده و سخنگوى مردم هم نخواهد بود و زمینه براى عزل چنین رئیس جمهورى فراهم مى گردد.
پی نوشت:جملات تاریخی امام در
6 خرداد 1360 را در ادامه مطلب بخوانید!