ساندیس خور

هیئتی که در آن دغدغه مبارزه با اسرائیل نباشد؛ ابن زیاد هم سینه می زند!
ساندیس خور

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد...
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت...
ولی بسیار مشتاقم...
که از خاک گلویم سوتکی سازد...
گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش...
تا که پی در پی دم گرم خویش را بر آن بفشارد....
و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد...
تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتشار مطالب و نوشته های مـا با ذکر منبع و ارجاع لینک مجاز است.
mail: amin.davari@chmail.ir

پربازدیدترین ها
shobahat
مدیر تارنما

ساندیس خور

هیئتی که در آن دغدغه مبارزه با اسرائیل نباشد؛ ابن زیاد هم سینه می زند!





جنبش سبز و دلیل سرکوب آن

Tuesday, 3 Bahman 1391، 04:46 PM
اغتشاشات و حوادث ناگوار مربوط به سال 1388، دارای ابعاد وسیعی است که بررسی همه ابعاد آن در یک مقاله ممکن نیست از این رو به بررسی چند موضوع یعنی؛ تقلب در انتخابات، اعتراضات و عملکرد نیروی انتطامی می پردازیم:

بدین منظور ابتدا لازم است در این زمینه بحث شود که اولا آیا اعتراض های صورت گرفته پس از انتخابات دارای مبنای قانونی و منطقی بود؟ و ثانیا این سوال اساسی تر که آیا آنچه به نام اعتراضات مطرح شد واقعا واکنشی به تقلب در انتخابات بود یا توطئه ای از قبل برنامه ریزی شده بود که به منظور مقابله با نظام طراحی شده بود و عنوان تقلب صرفا بهانه ای برای انجام عمل توطئه آمیز بود؟

نگاهی به قوانین مربوط به انتخابات و واکنشهای طرفداران آقای موسوی به خوبی گویای غیر منطقی بودن جریان امور بود. به منظور روشن تر شدن مساله ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

اول اینکه در جمهوری اسلامی ایران اساسا امکان تقلب وجود ندارد، چرا که راهکارهایی که در قانون اساسی و نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری طراحی شده است، امکان هرگونه تقلبی را نفی می کند. در این راستا نگاهی گذرا به قوانین مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ما را با امکان یا عدم امکان تقلب در انتخابات آشنا می سازد.

بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور عهده دار اجرای انتخابات و شورای نگهبان عهده دار نظارت بر فرایند انتخابات در کلیه انتخابات غیر از انتخابات شوراها می باشد (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 99)

بر اساس قانون مربوط به انتخابات به ویژه قانون انتخابات ریاست جمهوری نحوه این نظارت و میزان دخالت شورای نگهبان و سازوکارهای اجرای انتخابات و نحوه رسیدگی به مسائل پیرامون انتخابات کاملا مشخص شده است بر این اساس طبق ماده ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوی: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است(قانون انتخابات ریاست جمهوری به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور)

همچنین به منظور اجرای انتخابات هیئت اجرائی تشکیل می شود که اعضای آن عبارتست از بخشدار، رییس ثبت احوال و دادستان و 8 نفر از معتمدین محلی. (ماده 38 قانون انتخابات ریاست جمهوری)

بر طبق ماده 39 همین قانون سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوین(بیست نفر)درحضورهیأت نظارت از بین خود یا خارج، 8 نفر را (در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.

نکته ای که در این قانون حائز اهمیت است اینست که اکثریت اعضای هیات اجرایی که در واقع رکن مجری قانون انتخابات بوده و خود نیز اگر چه در ظاهر عنوان ناظر ندارند، اما در واقع عمل نظارتی بر فرایند انتخابات انجام می دهند، از معتمدین محلی می باشند. فلذا این مسأله که حضور معتمدین هر محل که با توجه به مواد قانون بایستی دارای حسن شهرت و فاقد سوء پیشینه باشند، خود مهمترین تضمین سلامت انتخابات می باشد.

در فرایند انتخابات نیز علاوه بر ناظران شورای نگهبان و معتمدین محلی که گفته شد خود به خاطر ویژگی هایی که دارند در واقع نوعی ناظر غیر رسمی محسوب می شوند نمایندگان کاندیداها نیز می توانند طبق ضوابط اعلام شده در پای صندوق های رای حاضر شده و به نظارت بر فرایند انتخابات بپردازند. بر اساس ماده واحده مربوط به قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیأت های اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رأی (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.

پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری کار رسیدگی به شکایات آغاز می شود که بر طبق قانون این کار نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است بر اساس تبصره 1 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.

بنابراین طبق قانون شورای نگهبان مرجع صالح برای رسیدگی به انتخابات ریاست جمهوری می باشد و البته در این میان شورای نگهبان نیز به هر شکایتی رسیدگی نمی کند، بلکه طبق تبصره 2 ماده 80 شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

نتیجه ای که از بررسی این قوانین گرفته می شود، این است که باوجود معتمدین محلی به عنوان هیات اجرایی و نیز نهاد نظارتی به نام شورای نگهبان که در رأس آن انسانهایی فقیه و عادل قرار دارند و تلاش کرده اند تا از میان انسانهای متعهد و دلسوز جامعه که عمدتا از قشر فرهنگی جامعه هستند، افرادی را به عنوان ناظر شورای نگهبان انتخاب نمایند و بالاتر از همه وجود قانون حضور نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق رأی و نظارت آنها بر جریان امور امکان هر گونه تقلبی منتفی می گردد. مگر اینکه کاندیداها همه نهادهای نظارتی از جمله نمایندگان خودشان را فاقد اعتبار بدانند که در آن صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و امکان برگزاری هر گونه انتخابات بی شائبه منتفی خواهد بود.

اما با این وجود حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که امکان تقلب منتفی نبوده باشد و بر اساس احتمال انجام تقلب اعتراضی هم وجود داشته باشد به طور طبیعی و بر طبق حکم قانون و نیز عقل و منطق، نخستین راهکار، اعتراض از طرق قانونی و ارائه شکایت به همراه مستندات مربوطه به منظور رسیدگی و اعلام نظر نهایی می باشد و هر گونه اعتراضی خارج از این روال بی قانونی و نشانه هرج و مرج طلبی می باشد و طبیعتاً در محیطی که هرج و مرج باشد نه تنها امکان بررسی حق و باطل وجود ندارد حتی ممکن است حق و باطل با هم مشتبه شوند و حقی که به طور قانونی امکان وصول آن بود، از دست برود.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، آقای موسوی به عنوان فردی وارد میدان شد که قصد داشت سکان دستگاه اجرایی را بر عهده گرفته و در واقع رئیس قوه مجریه باشد. بر این اساس لازم بود ایشان ابتدا التزام عملی به قوانین کشور از جمله قانون اساسی داشته باشند. چرا که عقلاً کسی که اعتقاد و التزامی به قوانین نداشته باشد، نمی تواند مجری همان قوانین باشد و اتفاقاً یکی از نکات مهمی که ایشان در جریان انتخابات بر آن تأکید می کرد، بحث قانون گرایی بود و تلاش می کرد تا با قانون گریز معرفی کردن رقیب اصلی خویش خود را حامی و مجری واقعی قانون اساسی نشان دهد. از طرفی یکی از بندهای مهم قانون اساسی و نیز قوانین تابعه ازجمله قانون انتخابات ریاست جمهوری مسئله نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و نیز معرفی این شورا به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت ها می باشد که در آن ساز و کارهای رسیدگی به شکایت نیز مطرح شده است و در نتیجه آقای موسوی قاعدتاً بایستی همه این موارد را قبول نموده باشد تا وارد گود انتخابات گردد. لذا حتی اگر فرض امکان تقلب در انتخابات را بپذیریم، طبق قانونی که آقای موسوی پذیرفته بود و قصد اجرای آن را داشت، بایستی ابتدا به صورت قانونی شکایت و مستندات این شکایت را تسلیم شورای نگهبان می کرد تا پس از بررسی شورای نگهبان به عنوان مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت نتیجه نهایی را اعلام می نمود و اگر بر فرض بعید اشکالاتی در نحوه رسیدگی شورای نگهبان اتفاق می افتاد که این شورا صلاحیت داوری خویش را از دست می داد و سایر بخشهای نظام هم به دنبال پاسخگویی نبودند و... آنگاه شاید اعتراضات خیابانی جایگاهی داشت. این در حالی بود که آقای موسوی در اولین واکنش به جای طرح شکایت به ایراد اتهام علیه شورای نگهبان و حتی کلیت نظام پرداخته و خواستار حضور مردم در خیابانها به منظور اعتراضات شدند که نتیجه آن بروز نا آرامیهای روزهای بعد از انتخابات شد.

البته لازم است این نکته نیز متذکر شود که بر طبق اعترافاتی که دست اندرکاران آشوب های خیابانی سال گذشته انجام داده اند و از طریق شبکه های سراسری نیز پخش شد، اساسا اتهام تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته برنامه ای از پیش طراحی شده بود که شواهد و قرائن قطعی بر آن وجود دارد که اکنون مجال ذکر آن نیست. به عنوان مثال آقای ابطحی در جریان اعترافات خویش در دادگاه اعلام می کند که تقلب اسم رمز آشوبهای پس از انتخابات بود. یا اعتراف گنجی و.... البته سردار تهرانی مقدّم از فرماندهان سپاه نیز پیش از انتخابات اعلام نمود که گروهی قصد دارند، ادّعای تقلّب در انتخابات را بکنند و این امری بود که از پیش از انتخابات برای خواص روشن شده بود.

بنابراین تا اینجا مشخص شد که اولا امکان هر گونه تقلبی در انتخابات منتفی است و ثانیا اگر هم تقلبی باشد بایستی از طریق راهکارهای قانونی پیگیری شود که متاسفانه در جریان انتخابات سال گذشته چنین راهکاری اتخاذ نشد. بنابراین وقتی در کشوری عده ای تلاش می کنند بر خلاف جریان قانون کشور را به سمت هرج و مرج و بی قانونی کشانده و از طریق حضور خیابانی و پیگیری خط آشوب، اراده خویش را به کرسی بنشانند و از طرفی نظم و امنیت عمومی وآرامش شهروندان جامعه را مختل نمایند، اولین و طبیعی ترین وظیفه ذاتی دستگاههای حفظ نظم و امنیت از قبیل نیروی انتظامی این است که با اخلالگران نظم و امنیت عمومی و قانون شکنان برخورد نمایند اما با وجود اینکه انتظار طبیعی و اولیه از نیروی انتظامی این بود که برابر مقررات وارده، از همان ابتدای شکل گیری قانون شکنی ها وارد عمل شود و جلوی بروز خسارت به شهر و شهروندان گرفته شود، پلیس تا زمانی که اقدامات خشونت باری از جانب قانون شکنان انجام نشده بود به هیچ وجه دست به هیچ اقدامی نزد و همانگونه که همگان دیدند اصل راهپیمایی های روزهای بعد از انتخابات از جمله راهپیمایی 23 و 25 خرداد که در آن میر حسین موسوی شخصا در میان جمعیت حضور یافته بود، بدون هیچ گونه خشونت و درگیری پایان یافت. اما طبق شواهد موجود در اواخر مراسم برخی از شرکت کنندگان به سمت برخی میادین شهر حرکت کرده و دست به اغتشاش، آتش زدن لاستیک، سطل آشغال و ایجاد راه بندان و در نهایت وارد نمودن خسارت به اتوبوسها، ماشینها، بانکها و سایر اموال عمومی و شخصی زدند که در این مرحله نیز بر خلاف انتظاری که از پلیس می رفت، برخوردی قاطعانه با خسارت زنندگان به شهر انجام نشد و نتیجه این شد که در روزهای بعد نیز قانون شکنان بدون هیچ گونه واهمه ای به اغتشاش و وارد نمودن خسارت به شهر و شهروندان و بر هم زدن آرامش شهروندان و امنیت عمومی ادامه دادند و جالب اینجاست که با تمام مماشاتی که پلیس در طی این مدت انجام داد، باز هم متهم به انجام خشونت می شود، در حالی که عقلاً و منطقاً جواب اقدامات خشونت باری که انجام شده بود، جز برخورد پلیسی چه چیز دیگری می توانست باشد؟! جالب تر اینکه همزمان با تمامی قانونشکنی ها که توسط طرفداران آقای موسوی انجام می شد تمامی مسئولان امر روز وشب در تلاش بودند تا قضیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود و برگزاری جلسات مختلف نمایندگان کاندیداها با رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمدید مهلت ارائه شکایات و مستندات به شورای نگهبان، طرح پیشنهادهایی از قبیل بازشماری تصادفی و یا هر صندوقی که ادعای تقلب در آن شده است با حضور نمایندگان کاندیداها، دیدارهای مختلف مسئولان امر از جمله مسئولان شورای نگهبان و وزارت اطلاعات و نیز سایر دلسوزان نظام با خود کاندیداها به منظور دریافت مستندات تقلب در همین راستا قابل ارزیابی می باشد. بنابراین، علیرغم اینکه طرفداران آقای موسوی مدام به قانون شکنی و ناامن کردن فضای کشور می پرداختند و حتی خود آقای موسوی، کروبی و سایر دوستان ایشان با صدور بیانیه های متعدد سعی می کردند، هر گونه راه برون رفت از مشکلات را منتفی نمایند، به دلیل سیاستهای نظام مبنی بر تلاش برای حل و فصل قضایا از طرق مسالمت آمیز و نیز تلاش برای جلوگیری از افتادن نیروهای منتسب به نظام به دام دشمن (همان مساله ای که رهبر معظم انقلاب با عنوان جذب حداکثری و دفع حداقلی بارها مورد تاکید قرار دادند) کلیه اقدامات مسالمت آمیز، دوستانه و روشنگرانه از جانب کلیه مسئولان امر و به ویژه مقام معظم رهبری، صدا و سیما و سایر اشخاص و نهادهای مربوطه انجام شد، اما متاسفانه به دلیل وجود روحیات قانون گریزانه در برخی اشخاص و نیز برنامه ریزی هایی که دشمن برای گرفتن ماهی از آب گل آلود انجام داده بود و به دلیل القائاتی که از سوی اطرافیان این اشخاص برای روشن ماندن آتش فتنه در حال انجام بود، متاسفانه هیچ یک از این اقدامات به نتیجه نرسید و این افراد گستاخی را به حدی رساندند که حریم نماز جمعه را شکستند، در ماه رمضان علنا به روزه خواری پرداخته و شعارهای اصیل نظام را مورد حمله قرار دادند، با ادعاهایی که به زودی کذب بودن آنها اثبات شد با آبروی نظام بازی کردند، در روز عاشورا به عزاداران حسینی حمله نموده و حرمت روز عاشورا را شکستند و نتیجه این شد که مردم با حضور حماسی خود درصحنه و بدون هیچ گونه خشونتی در حماسه به یاد ماندنی 9 دی و 22 بهمن آتش فتنه را خاموش نمودند همچنانکه پیش از این نیز مردم ایران اسلامی باحضور حماسی خویش در 23 تیر 78 آتش فتنه ای که در 18 تیر برافروخته شده بود و دشمنان نظام از آن علنا با نام کودتا علیه نظام یاد کرده بودند را به تصریح خود آقای خاتمی رئیس جمهور وقت بدون اینکه حتی یک گلوله شلیک شود، خاموش کرده بودند.

اما برخی صحنه های خشونت آمیز نیز که در جریان امور اتفاق افتاده بود صحنه هایی بودند که به منظور نظم و امنیت مردم انجام شد و اساسا طبق تمامی قوانین دنیا این قبیل اقدامات، یا برخورد خشونت آمیز محسوب نمی شود و یا خشونت مجاز تلقی می گردد. به عنوان مثال کسی که قصد دست یافتن به اسلحه و برهم زدن نظم و امنیت جامعه را دارد، به عنوان محارب و یا در اصطلاح جهانی تروریست محسوب می شود و در شرایطی که آمریکا و انگلیس با هدف مبارزه با تروریسم ادعا می کنند که مجازند در هر نقطه از جهان آزادانه وارد عمل شوند و به این منظور وارد افغانستان و عراق شده اند، آیا نیروهای امنیتی ما مجاز نیستند در داخل کشور ما، با برهم زنندگان نظم وامنیت عمومی و تروریستها مقابله نمایند؟ یکی از مهمترین صحنه های خشونت بار در حوادث تهران حمله به پایگاه بسیج بود که در آن صدها اسلحه موجود بود و همانگونه که بعدها نیز در اعترافات دستگیر شدگان بیان شد این حمله با نقشه قبلی و با هدف دستیابی به سلاحهای موجود به این پایگاه و با علم و اطلاع قبلی از وجود اسلحه صورت گرفته بود و جالب اینجاست که با وجود اینکه حافظان نظم و امنیت عمومی شهروندان که به منظور جلوگیری از فاجعه تروریستی عظیم دست به عمل زده و طبق اسناد موجود از جمله فیلمی که از آن واقعه در دست مردم می باشد (فیلمی که در آن صدای مردم مبنی بر مشقی بودن گلوله ها شنیده می شود) صرفا از گلوله های مشقی استفاده شده بود؛ اما عمده ترین قربانیان آن روز و روزهای بعد امثال شهید کبیری از اعضای بسیج بودند. به گونه ای که طبق گفته سردار عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله در جریان اغتشاشات نه تن از بسیجیان به شهادت رسیدند. با این وجود بسیج و نیروهای انتظامی نه با هدف گرفتن انتقام شهدای بسیج، بلکه تنها باهدف بازگرداندِ نظم و امنیت عمومی و آرامش شهروندان طبق وظیفه ذاتی خویش اقدام نموده و همواره اقدام خشونت بار آخرین اقدامی بود که در برابر اغتشاشگران انجام می شد به گونه ای که اگر این گونه نبود، آمار تلفات آشوبگران بسیار بالا می رفت، کما اینکه در جریان اغتشاشات میدان «تیان آن من» در چین که به لحاظ گستره آشوبها، بسیار کمتر از آشوبهای تهران بود، تنها در عرض چند ساعت بیش از سه هزار نفر از مخالفان دولت کشته شدند و این در حالی است که اگر از آمارهایی که با هدف اجرای پروژه شهید سازی انجام می شد در گذریم، آمار واقعی تلفات آشوبها و اغتشاشات در حد بسیار پایین به نسبت تلفات اغتشاشات سایر کشورها از جمله آمریکا و فرانسه می باشد که اگر توطئه دشمنان برای براندازی نظام و اقدامات خلاف امنیتی آنان و نیز اجرای برخی پروژه ها از قبیل قتل مشکوک خانم ندا آقاسلطان که طبق برخی گفته ها باهدف افزایش حجم تلفات و مظلوم نمایی انجام می شد نبود، یقینا درصد تلفات بسیار اندک و در حد صفر می شد.

بنابراین برخلاف ادعاهایی که مطرح شده است، نظام تا سرحد امکان از در مماشات با مخالفان خویش در آمده و تمام تلاش نظام حل و فصل مسالمت آمیز قضایا بود و حتی در برابر اقدامات خشونت بار آشوبگران با سعه صدر برخورد کرده است و بروز برخی اقدامات خشونت بار به دلیل ایجاد فضای رعب و وحشتی بود که توسط اغتشاشگران ایجاد شده بود و چاره ای جز برخورد خشونت آمیز نداشت، اما با این وجود هیچ اقدامی در راستای انتقام گیری از شهادت و یا مصدومیت نیروهای بسیج انجام نشده است و بسیج به عنوان مهمترین مجری قانون اگر هم پیگیر نیروهایش باشد مطمئنا اولین راهکاری که انتخاب می نماید راهکار قانونی می باشد.
سایت پرسمان دانشجویی

نظرات  (۳)

10 Khordad 93 ، 18:13 Walter D. Salas
شما بفرماید ایا اغتشاشات صورت گرفته حجاب اجباری توسط بسیجیان و شخصی که جنیفر لوپز رو جنده نامید از لحاظ قانونی قابل قبول بود
پاسخ:
البته من نمی دونم منظور شما از حجاب چیه ولی منکر اشتباهات این افراد هم نیستیم ولی بنظرم دوستان جنبش سبز اصول رو زیر پا گذاشتند.
27 Tir 93 ، 23:35 بنده خدا
اصولا احمدی نژاد بعنوان کسی که هاله نور دیده و 3000 میلیارد دزدی رو میذاره پاک ترین دولت تاریخ، بسیار خوب راه آسمون ریسمون بافتن رو به شما نشون داد!!شخصی که شما ازش حرف میزنید نخست وزیر مورد قبول امام خمینی بود که دوبار استعفاش رو بخاطر دخالت های غیرقانونی رییس جمهور وقت، نپذیرفت و بهش لقب خادم ملت داد. شما اون موقع به دنیا نیومده بودی. اون دنیا جواب امام رو چجوری میدی؟؟
با توجه به جنایات سال های 88و89و90 که توسط بسیجیان و نیرو های امنیت و ضد شورش و ماموران نیروی انتضامی رقم خورد و شهادت ده ها جوان بیگناه که با کمی مذاکره قانع میشدند در تعجبم چون شما هنوز از دولت به اصطلاح اسلامی و راند خوار وقت ایران حمایت میکنید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.